تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2026، اليوم الخميس الموافق 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في إيران، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بما يفرض تحديات إضافية على مسار التضخم وقرارات أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.