أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق الدولة معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح الوزير أن الصناعات التحويلية وغير البترولية تصدرت القطاعات الداعمة، مما يؤكد قوة وصلابة هيكل الاقتصاد المصري واتجاهه نحو التنويع رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وتتوقع الوزارة أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%، مع استهداف الوصول إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027 في حال استقرار الأوضاع الإقليمية.