أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين القطاع الخاص يمثل محوراً رئيسياً في خطة التنمية (26/2027)، حيث تستهدف استثمارات بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59% من الاستثمارات الكلية.

وتطمح الدولة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 64% بواقع 4.17 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

وأكدت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة حققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي معدل نمو (٥.٣٪)، وجاءت الصناعات التحويلية وصناعات غير بترولية في صدارة القطاعات الداعمة للنمو.

ويشير ذلك، وفقا له، إلى أن هيكل الاقتصاد المصري قوي وصلب ويتجه إلى التنويع، وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية وفقا لأمد الصراع نتوقع معدل نمو بين ٤.٩- ٥.١٪ بنهاية العام المالي.

وفي تصريحاته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف معدل نمو ٥.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حال قصر أمد الأزمة والصراع حالياً.