حدد صندوق النقد الدولي 15 يونيو المقبل موعدًا لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والتي تتيح صرف شريحة تمويل بقيمة 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.47 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوزت مصر بالفعل أكثر من نصف إجمالي تمويل البرنامج، عقب اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف الشريحتين المرتبطتين بهما خلال 2025.

وبحسب جدول الصرف المرفق ضمن تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، حصلت مصر على شريحتين بقيمة 732.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما في مارس وسبتمبر 2025، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم دمجهما ضمن البرنامج، بما يعادل نحو 970 مليون دولار لكل شريحة.

ويرفع ذلك إجمالي التمويل المنصرف إلى نحو 3.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2022، بما يعادل قرابة 5.2 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي التمويل البالغ 6.1 مليار وحدة (نحو 8.1 مليار دولار).

ويعتمد صرف التمويل على اجتياز المراجعات الدورية التي يقيم خلالها الصندوق التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة على صعيد ضبط المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تلي المراجعة السابعة مراجعة ثامنة في 15 نوفمبر 2026، تتيح صرف شريحة بالقيمة نفسها، في إطار تركيز الجزء الأكبر من تمويل البرنامج على مراحله النهائية.

ويعكس هيكل البرنامج ربط الحصول على أكبر دفعات التمويل باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى استدامة المالية العامة وتعزيز نمو القطاع الخاص.