أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية: «مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس خاصة الصحة والتعليم»، مشددًا على أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع فى نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتابع: «ماضون فى مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وتحفيز نمو القطاع الخاص، ومستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار»، وأشار إلى مواصلة العمل فى برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديرى.

وأضاف الوزير: «ملتزمون بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلى، ومستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ونعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وسنعمل معًا على صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، بمؤشرات مستقرة للأداء المالى دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، ولابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميا»، مشيرًا إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة فى أسعار النفط.