أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة خمس إجراءات حاسمة لغلق الباب تماماً أمام محاولات استغلال عطلة عيد الفطر في البناء المخالف، تحت شعار “عيد بلا تعديات ورفع شعار “الإزالة في المهد” وأن إجازة العيد ليست فرصة للبناء، وانما ستتم الرقابة والمصادرة، وهدم أى مخالفة مشددة أن عين الدولة لا تنام حتى في وقت الاحتفالات.

سلاح “المتغيرات المكانية” (الرقابة من السماء)
واوضحت وزيرة التنمية المحلية فى تصريحات صحفية انه تعتمد وزارة التنمية المحلية والبيئة هذا العام على التكنولوجيا المتقدمة لرصد أي تحرك إنشائي مشبوه من خلال استخدام القمر الصناعي ، واستخدام شبكة السيطرة الوطنية، حيث يتم إرسال إنذار مبكر لغرفة العمليات المركزية بمجرد رصد أي تشوينات لمواد البناء من الرمل، الزلط، الحديد.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة التحرك الفوري و المصادرة الفورية لكافة معدات البناء سواء خلاطات، أوناش، سيارات نقل لصالح الوحدة المحلية، ولا يتم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد غرامات باهظة، اضافة الى الهدم الفوري وتنفيذ الإزالة للمخالفة بمجرد البدء فيها حفر أساسات أو بناء أعمدةقبل أن تتحول لواقع مأهول.

ضمت ايضا خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة تشكيل فرق طوارئ من رؤساء الأحياء والمدن تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مع إلغاء إجازات نواب المحافظين والسكرتير العام للمتابعة الميدانية، والإحالة للنيابة العسكرية للتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية كمخالفات تمس الأمن القومي، مع إحالة المخالفين فوراً لجهات التحقيق لاتخاذ إجراءات رادعة.

تعتمد وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقارير المواطنين عبر الواتس آب (01200353111) لتلقي صور وبلاغات البناء المخالف خلال العيد، وتحفيز المبلغين بسرعة الاستجابة للبلاغ خلال ساعة واحدة كحد أقصى لضمان وأد المخالفة في مهدها.

بصفتها وزارة دمجت بين التنمية والبيئة، يتم الربط بين “المخالفة البنائية” والجريمة البيئية، حيث يتم تحرير محاضر تدمير تربة وتلويث بيئي للمقاولين وأصحاب العقارات المخالفة، مما يضاعف العقوبات والغرامات المالية.