عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة آليات جديدة لتعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية” (IFGF)، تهدف إلى تسهيل التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، ما يخفف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة ويساعد في إدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أعلى، مع جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
وأكد الوزيران دعم مصر الكامل للمبادرة، مشيرين إلى أنها خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الشاملة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على وضع خارطة طريق تشمل مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان تصميم الآلية بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية ومشروعات البنية التحتية المستقبلية.
المؤشر تايمز 