عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والتخطيطي.

شهد الاجتماع مشاركة حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين، حيث جرى استعراض ملامح الاستثمارات الحكومية المتوقعة خلال العام المالي المقبل.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارها من القطاعات الأكثر تأثيرًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطط الاستثمارية للحكومة يجب أن تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع إعطاء أولوية واضحة للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.

ملامح الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الجديدة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرات الاستثمارات الحكومية المقترحة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع توجيهها إلى عدد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

كما تناول العرض أبرز الأولويات التي تستند إليها الخطة الاستثمارية، والتي تشمل دعم قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير التخطيط أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة تتضمن زيادة ملحوظة في المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة منظومة الخدمات العامة.

كما تشمل الخطة التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.