بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات دعم تطوير المنطقة وتعزيز قدرتها التنافسية. وشارك في اللقاء سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في صناعات الرخام والجرانيت في مصر، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين لوضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بالمنطقة وتعظيم قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين وتجنب اتخاذ أي قرارات قد تؤثر سلباً على المستثمرين الجادين، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج ودعم نمو المناطق الصناعية المختلفة.

وفي استجابة سريعة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان، على غرار مركز الخدمات التابع لمحافظة القاهرة، إلى جانب إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع وتدعم تطوير الصناعة.

كما أعلن هاشم عن منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم للإسراع في توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكداً أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين يتطلب عدم مساواة المستثمر الملتزم الذي أنهى إجراءات التقنين بغير الملتزم. ودعا المستثمرين إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوق الدولة ويرفع كفاءة المنطقة.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الدولة قدمت عدداً من التيسيرات لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% من قيمة مقابل التقنين للمستثمر الذي يسدد المبلغ بالكامل، إلى جانب إعفائه من الغرامات المستحقة. وأوضح أن هذا القرار يسري أيضاً على المستثمرين المتقدمين وفق النظام القديم ولم يسددوا المستحقات، وكذلك المتقدمين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأضاف صابر أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، حيث يتم التعامل من خلال شباك واحد لتلقي الخدمات، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار إلى أن حصيلة أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة، بما يشمل رصف الطرق وتحسين الخدمات، لافتاً إلى أن تنفيذ خطة تطوير المرافق يتطلب استثمارات تُقدر بنحو 1.4 مليار جنيه.

وعلى هامش اللقاء، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقداً لعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.