أعلن صندوق النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” وذلك حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج “المرونة والاستدامة”.

وأكد الصندوق أن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد يمتد لمدة 46 شهرًا، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر عام 2022، مشيرًا إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ويتيح ذلك استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار “1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة” ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار “200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وفي تصريحات سابقة، قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيصرف لمصر تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.

وكان زار فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات بعد ذلك حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.