بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية في مسار التعاون المشترك.

وأكد، في مستهل اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية تُعد من كبار المستثمرين في السوق المصرية، بما يدعم معدلات التشغيل، ويُسهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن نقل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية.

وأوضح فريد أن المباحثات تناولت سبل توسيع نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

واستعرض أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، والتي تشمل المضي قدمًا في تطبيق منظومة رقمنة شاملة للخدمات، وتطوير قواعد بيانات متكاملة تضمن دقة المعلومات وسرعة إتاحتها، بما يدعم جودة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد فريد أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبني آليات فعالة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل جذري، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وتحقيق رضا المستثمرين، إلى جانب التركيز على جذب مستثمرين استراتيجيين في قطاعات ذات أولوية، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشروعات الإقليمية، لا سيما في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية UK Export Finance، في ضوء ما تمتلكه من قدرات تمويلية عالمية، بما يسهم في دعم الشركات المصرية، خاصة العاملة في مجالي المقاولات والتطوير العقاري، للتوسع في الأسواق الأفريقية من خلال آليات مشتركة لتقاسم المخاطر بالتعاون مع شركات التأمين المحلية، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.