ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بعد تشكيله الجديد، وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب ـ منذ اليوم الأول ـ بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، ونحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعليًا، لا ما يُعرض على الورق.

وجهت الدكتورة منال عوض رسالة حاسمة بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، مشددة على النقاط التالية:

المحاسبة والترتيب: سيتم ترتيب المدن والأحياء تنازلياً حسب نسب الإنجاز عبر المنظومة الإلكترونية.
عقوبات للجان الفنية: وجهت الوزيرة بمحاسبة أي لجان فنية تتأخر في البت في الملفات لمدة تزيد عن 7 أيام.
توعية المواطنين: تكثيف الحملات الإعلامية بكافة الوسائل لتشجيع المواطنين على التقدم بملفاتهم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا القانونية.
مبادرة قومية لتقنين “المحال العامة”
كشفت الوزيرة عن مقترح لإطلاق مبادرة قومية مكبرة تستهدف “تقنين أوضاع المحال العامة” لمدة 6 أشهر، وفقاً للآتي:

مستهدفات رقمية: وضع أرقام محددة لكل محافظة للانتهاء من ترخيص المحال غير المرخصة.
التقييم بالأداء: ربط تقييم القيادات المحلية والمسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة في هذا الملف، مع تفعيل رقابة شهرية صارمة.
ثورة في ملف “التقنين” واسترداد أراضي الدولة
أكدت عوض أن الوزارة تعمل على إنهاء ملف “بند منتظر الاسترداد” للأراضي التي رُفض تقنينها، مع وضع مقترحات لاستغلالها فوراً لمنع التعدي عليها مجدداً، وأعلنت عن:

سرعة البت: تسريع مراحل (الفحص، المعاينة، التسعير، والرفع المساحي) لإصدار العقود النهائية للمواطنين.
القانون الجديد: استكمال طلبات التقنين القائمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع إطلاق حملات إعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.
منظومة الشكاوى: الالتزام بالرد الفوري على تظلمات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية.
إجراءات رادعة ضد التعديات والمتغيرات المكانية
فيما يخص حماية الرقعة الزراعية، أعلنت الوزيرة عن إجراءات غير مسبوقة:

إزالة الدعم: حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية لإرسالها لمجلس الوزراء لـ رفع كافة أشكال الدعم عن المخالفين.
خريطة رقمية: توفير خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية (أملاك دولة وخاصة) لمتابعتها عبر وحدة “المتغيرات المكانية”.
الرد خلال 72 ساعة: إلزام المحافظات بمعاينة أي متغير مكاني والرد عليه خلال 72 ساعة فقط، وإزالة المخالفة في مهدها.
نظافة الشوارع وإسكان العشوائيات
اختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على رفع كفاءة المنظومة البلدية:

المخلفات: غلق فوري لجميع المواقع العشوائية للفرز والتخلص من القمامة، وتطهير الترع والمصارف بالقرى.
بديل العشوائيات: انتظام تحصيل إيجار الوحدات السكنية لضمان استمرار أعمال الصيانة والحفاظ على المرافق.
الخطة الاستثمارية: سرعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات ومعالجة أي معوقات تواجه المقاولين أو الشركات المنفذة.