في تحرك سريع عقب حلف اليمين، عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الجهات المعنية، لوضع الإطار التنفيذي لمرحلة جديدة في إدارة ملف تنمية الصادرات، تقوم على الشراكة المنضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة قابلة للقياس والمتابعة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستند إلى مبدأ واضح: «لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق»، مشددًا على أن برامج رد الأعباء التصديرية ستُربط بمعدلات نمو فعلية في الصادرات، وزيادات ملموسة في الطاقة الإنتاجية، ونسب التشغيل، إلى جانب خطط محددة لاختراق أسواق بعينها.

وأوضح فريد أن الاجتماع يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة لقاءات تخصصية قصيرة سيتم عقدها مع كل مجلس تصديري على حدة، بهدف وضع مستهدفات رقمية لكل قطاع، وتحديد آليات متابعة دورية، بما يضمن تنفيذ الأهداف وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، إلى جانب جذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية.

كما كشف عن توجه لربط القطاع المالي، خاصة غير المصرفي، بقطاعي الصناعة والتصدير، للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مباشرة بين ممثلي القطاعين لتعزيز التكامل ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وشدد على أن إدارة ملف التصدير في المرحلة المقبلة ستقوم على التنفيذ والمتابعة والمحاسبة وفق مستهدفات محددة، بما يعزز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ويدعم النمو المستدام.