اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية مع «شغلني» لتلبية احتياجات المشروعات من العمالة الماهرة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة شغلني المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال والكوادر البشرية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز جاهزية سوق العمل داخل نطاقها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الشراكة بين الجانبين لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها بالمواني البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة والماهرة، إلى جانب تسهيل إجراءات التوظيف للشركات والمستثمرين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية.

كما يتضمن التعاون العمل على تنمية قدرات الكوادر الشبابية المصرية، خاصة في مدن القناة وسيناء، من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل تتوافق مع متطلبات القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد الاحتياجات الوظيفية للشركات، لاسيما في المهن الفنية والتقنية واللوجستية.

وشمل البروتوكول كذلك تنظيم ملتقيات توظيف وورش عمل مشتركة تجمع بين الشركات العاملة بالهيئة والشباب الباحثين عن فرص عمل، بما يسهم في تعزيز الربط بين العرض والطلب في سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التوظيف داخل المنطقة.

وقد وقع البروتوكول كل من هناء مصطفى، مستشار الهيئة لشؤون الموارد البشرية، وعمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «شغلني».

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وميزة تنافسية رئيسية تدعم قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من كوادر متميزة في مختلف المجالات، سواء الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية.

وأوضح أن التطور المتسارع في الصناعة وتكنولوجياتها يفرض ضرورة الارتقاء بمستوى المهارات المطلوبة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، إلى جانب العمل بمحطات المواني التي تعتمد أحدث نظم التشغيل عالميًا.

وأضاف أن التعاون مع شركة متخصصة في التوظيف والتدريب يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء قاعدة من العمالة المؤهلة تدعم الجاهزية المتكاملة التي تتمتع بها اقتصادية قناة السويس، سواء على مستوى البنية التشريعية أو البنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المقومات، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتيح نفاذًا واسعًا للأسواق العالمية، تعزز من قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وترسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

أضف تعليق