حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري إيرادات مجمعة بلغت 23.987 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق له، فيما سجل صافي الربح 14.297 مليار جنيه محققًا زيادة قدرها 25.6%، في انعكاس واضح لتحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة وشركاتها التابعة.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 6.260 مليار جنيه بنمو 48.8%، بينما بلغ صافي الربح 5.583 مليار جنيه بنسبة زيادة 59.9% مقارنة بالعام السابق.
وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، على هامش الجمعية العمومية للشركة، إن النتائج تعكس تنفيذ برنامج شامل لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع، عبر إدخال وحدات جديدة عالية الكفاءة لتحسين جودة الخدمة. وأوضح أنه تم التعاقد بقيمة 4.224 مليار جنيه لتوريد 529 أتوبيسًا وميني باص، بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا، و64 وحدة لشركة الصعيد، مشيرًا إلى توريد 357 مركبة حتى الآن على أن يُستكمل باقي التوريد خلال 2026.
وأضاف أن شركات نقل الركاب نقلت نحو 9 ملايين راكب عبر 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة، إلى جانب تنفيذ خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم الانتهاء من 68 أتوبيسًا منها وجارٍ استكمال الباقي.
وفي قطاع نقل البضائع، أشار إلى دمج الشركات في كيان موحد تحت مسمى شركة النيل لنقل البضائع لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة منها، فيما نقلت الشركة 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومي 220 سيارة، مع إدخال نشاط النقل المبرد لدعم نقل السلع الغذائية والأدوية.
كما استعرضت الشركة حزمة إجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي شملت التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP في مجالي المالية والموارد البشرية، وتطوير أنظمة الحجز والتحصيل الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن حصولها على شهادات دولية للجودة والبيئة والسلامة المهنية، إلى جانب تسجيل حقوق ملكية فكرية لعدد من التطبيقات الرقمية.
وشهد نشاط النقل البحري تطوير الأرصفة وتعميقها وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما دعم الطاقة الاستيعابية وسرعة المناولة، بالتوازي مع تعظيم العائد على الأصول عبر أنشطة استثمارية متنوعة، والحصول على حقوق انتفاع وإدارة لعدد من المواقف الحيوية.
وأكد وزير النقل أن قطاع النقل البحري والبري يمثل ركيزة أساسية لدعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، مشددًا على استمرار خطة الدولة لتحديث الأسطول، وتنمية العنصر البشري، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من الاستثمارات لتعزيز كفاءة الأصول.
المؤشر تايمز 