بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات.

واستعرض اللقاء خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة وعدد من جهات التدريب الأخرى، إلى جانب استراتيجية الشركة لتعزيز موقعها كأحد أكبر مصدري السيارات إلى القارة الإفريقية.

وأوضح ممثلو الشركة أنها صدرت نحو 25 ألف سيارة إلى إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما رفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب خلال العام المالي الحالي، لتتصدر السوق المحلي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد هاشم أن الدولة تولي أهمية بالغة لصناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، والتصدير إلى مختلف الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة، وبنية تحتية صناعية متطورة، ما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حريصة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج في مصر، لافتًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد مصانع مكونات السيارات وزيادة في حجم استثماراتها، مع الحاجة إلى توفير مزيد من المكونات لتعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد حرص نيسان على التوسع في الإنتاج داخل السوق المصرية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، موجّهًا الدعوة لوزير الصناعة لزيارة مصنع الشركة قريبًا لافتتاح خط الإنتاج الجديد، والذي من المقرر أن يضيف نحو 10 آلاف سيارة سنويًا في عامه الأول، بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.

وأشار إلى أن الشركة تواصل خططها لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز شراكاتها مع الموردين المحليين، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات.