علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركات التابعة للوزارة ستخضع لمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في إطار إعادة تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه أبلغ وزير قطاع الأعمال السابق بأنه سيكون – في تقديره – آخر من يتولى حقيبة الوزارة، موضحًا أن الهدف من القرار هو تطوير منظومة الإدارة وتعزيز الكفاءة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الشركات التابعة.

وأشار إلى أن الوزارة كانت تضم 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة، لافتًا إلى أن المتابعة ستتم على مستوى اقتصادي أعلى لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التكامل في إدارة هذا الملف.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لن تكون هناك أي إجراءات لتصفية الشركات أو تسريح العمالة، مؤكدًا الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم. كما أوضح أن الحكومة تدرس حاليًا نقل تبعية هذه الشركات إما إلى صندوق مصر السيادي أو إلى الوزارات المختصة وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.