يحسم البنك المركزي المصري؛ غداً سعر الفائدة على المعاملات المصرفية وهو أول اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية خلال العام المالي المصرفي الجاري .

وفقًا لما اعلنه البنك المركزي والذي يتضمن بدء أول هذه الاجتماعات يوم الخميس المقبل والموافق 12 فبراير الجاري، وثانيها في 2 إبريل من نفس العام و ثالثها في 21 مايو المقبل و رابعها في 9 يونيو من نفس السنة.

كما يستكمل البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية عقد اجتماعه الخامس في 20 أغسطس المقبل و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.

توقع خبراء المصارف والبنوك أن تلجأ لجنة السياسات النقدية في أول اجتماعاتها خلال العام الجاري؛ لتخفيض سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 1.5 حتي 2% معتبرة أن رساله قوية لتحفيز القطاع الخاص وتقليص أعباء تكلفة الدين العام المحلي أو التثبيت على السعر الحالى.

وسيتخذ البنك المركزي ذالك القرار نظراً لاستقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الايجابي علي أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم.