أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للجهود من أجل النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المرتبطة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأوضح، في أول تصريحاته ، أن القيادة السياسية تحرص دائماً على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية، بهدف دفع مؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي.

وشدد هاشم على أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية، ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة معدلات الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق الداخلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في القطاع وتعزيز جسور التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وعقد الوزيران اجتماعاً بمقر وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إلى جانب متابعة جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، باعتبارها ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

كما عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على طبيعة عمل كل جهة، وتقييم الأداء، ووضع الأطر والسياسات العامة الحاكمة لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.