التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بحضور السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، ورئيس مجلس أمناء الاتحاد، وعضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح خطة الإصلاح الشاملة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة، والتي تشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المعدنية والتعدينية، والكيماويات والأسمدة، والغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة والفنادق، إلى جانب التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد على انفتاح الوزارة الكامل على الشراكات مع القطاع الخاص بمختلف الآليات الاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن اهتمامه بالفرص الاستثمارية التي تم عرضها، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف آليات الشراكة التي تدعم زيادة الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مشتركة.