سجلت الشركة المصرية للمطارات صافي ربح قدره 10.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 7.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 41.5%، في انعكاس مباشر لتحسن الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم الموارد وخفض النفقات.

وأكدت الشركة أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، مدفوعة بنهج إداري متكامل يقوم على الإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية، بما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مؤشرات الربحية دون المساس بجودة الخدمات.

وشهدت التعاقدات التجارية خلال عامي 2024/2025 توسعًا ملحوظًا بمختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى. ووفقًا للبيانات، ارتفعت التعاقدات بالجنيه المصري بنسبة 490% مقارنة بعام 2023/2024، بينما قفزت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733%، نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه إلى الدولار، ما عزز إدارة الأصول ورفع العائد من الأنشطة التجارية.

وفي سياق خفض النفقات، نجحت الشركة في تحقيق وفر مالي كبير بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، بلغ إجماليه نحو 946.4 مليون جنيه. وأرجعت الشركة ذلك إلى تنفيذ أعمال واسعة بالجهود الذاتية عبر فرق الصيانة والهندسة داخل المطارات بدل الاعتماد على مقاولين خارجيين، إلى جانب إعادة التفاوض على الأسعار، والاستفادة من الأصول المتاحة بالمخازن، ورفع كفاءة الأنظمة القائمة عبر إعادة التأهيل بدل التوريد الكامل، مع مراجعة الاحتياجات الفنية الفعلية. كما أسفرت المفاوضات على أسعار الأجهزة عن خفض قيمتها بنسبة وصلت إلى 55% مع الحفاظ على مستويات الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار تعزيز الانضباط التشغيلي، استحدثت الشركة إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للعمليات لمتابعة المخالفات التشغيلية بالمطارات. ومع تطبيق لائحة مخالفات التشغيل اعتبارًا من أبريل وحتى أكتوبر 2025، بلغت قيمة المخالفات المستحقة 11.5 مليون جنيه، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات المخالفات بعد تطبيق اللائحة.

وعلى صعيد الحركة الجوية، سجلت مطارات الشركة خلال عام 2025 نموًا لافتًا في أعداد المسافرين، حيث استقبلت نحو 27 مليون راكب بزيادة 18% مقارنة بعام 2024، مع الحفاظ على أعلى معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، ودون تسجيل أي حوادث أمنية خلال فترات الذروة، في أعلى معدل تشغيل تشهده الشركة منذ تأسيسها.

وفيما يخص دعم حقوق العاملين، أعلنت الشركة إعادة تنظيم آليات احتساب المرتب الأساسي وفق اللائحة المعتمدة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار، خاصة للعاملين الذين التحقوا بعد عام 2006، إلى جانب تقنين أوضاع العمالة اليومية والأجر مقابل العمل عبر عقود مؤقتة تتيح التأمين الطبي، بما يعزز استقرار بيئة العمل.

وجاءت هذه النتائج ثمرة للخطوات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الشركة برئاسة وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، والتي تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وربط التطوير بتحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية، بما يدعم مكانة المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.