أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ليصبح 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه.

وفي ذلك الإطار، أكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن القرار من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء، والمساهمة في جذب عملاء جدد، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تعريف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والتكامل بين مختلف آليات التمويل، ويعزز كفاءة المنظومة التمويلية ككل.

ووافقت الرقابة المالية على القرار بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لعام 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات، والقانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية.