أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدم بها المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع صندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح المجلس، أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، إلى جانب موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات الغذائية للأسواق الخارجية.

وأشار المجلس إلى أن المحاور الجديدة تضمنت مساندة تكاليف النقل، حيث تقرر دعم ما نسبته 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من السوقين العراقي والأمريكي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء اللوجستية عن الشركات المصدّرة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات التكاليف المرتفعة.

كما شملت الموافقة تقديم دعم يصل إلى 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالجودة والاستدامة، أوضح المجلس أن البرنامج يتضمن مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بهدف دعم التزام المنتج المصري بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة، وتحسين فرص النفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أن المحاور الجديدة تضمنت أيضًا، وللقطاع الغذائي فقط، تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات الغذائية المصرية.

كما تم إقرار مساندة برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه جارٍ إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من المحاور الجديدة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة معدلات نموها خلال المرحلة المقبلة.