ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 4.103 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 2.920 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بارتفاع بنسبة 41%.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر، مقابل 199 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2024، بارتفاع بنسبة 22.6%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 95.89% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.18%، شركات التخصيم على 0.19%، وجهات تمويل دولية 1.44%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.8%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.4%، وشركات التجزئة على نسبة 4.5%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 1.9%.