تستعد الحكومة لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة باعتباره خارطة طريق تنفيذية شاملة تضم أكثر من 80 إجراءً حكوميًا، تستهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات أمام المستثمرين، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار والابتكار وتعظيم دور ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي ناقش حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، من بينها التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف، بهدف تنظيم استفادة هذه الشركات من الحوافز والتيسيرات الحكومية.

وبحث الاجتماع مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب إطلاق الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية، وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا تقدمها 35 جهة حكومية، فضلًا عن تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

كما ناقش الاجتماع إنشاء مرصد لمنظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات في مرحلة التوسع لرفع جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، إلى جانب المبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة وحتى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تسريع الإجراءات الحكومية خاصة المتعلقة بالضرائب والتأمينات، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة.