تستهدف وزارة المالية تقليل الوقت اللازم لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من 5-6 سنوات إلى 45 يومًا على الأكثر بحلول سبتمبر 2027، تطبيقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن هذا الإجراء سيتم من خلال تطبيق نظام رد الضريبة القائم على المخاطر، التدقيق الإلكتروني المستند إلى البيانات المجمعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني واستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في تتبع معاملات الشركات.

كما تستهدف الوزارة تقليل الوقت اللازم لإتمام التدقيق الضريبي العام من 5-6 أسابيع لأقل من أسبوع في ضوء مستويات التحول الرقمي المطبقة بالفعل، وذلك من خلال التوسع في تطبيق النظام الإلكتروني للفحص القائم على المخاطر، التدقيق الإلكتروني المستند إلى البيانات المجمعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني واستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في تتبع معاملات الشركات.