كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عن رؤية طموحة تقودها الدولة المصرية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ترتكز بشكل رئيسي على تعظيم دور القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة.

وبحسب المؤشرات ، تستهدف الدولة إحداث تحول نوعي في مساهمة النشاط الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من السياسات الإصلاحية التي تركز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصناعات الخضراء والابتكارية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتُظهر البيانات تبني الدولة لـ«سيناريو الإصلاحات» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2030، مقابل نحو 15.1% في العام المالي 2024/2025.

وتتدرج المستهدفات الزمنية للمؤشر، لتصل إلى 15.5% في 2025/2026، و16.2% في 2026/2027، ثم 17.2% في 2027/2028، على أن تبلغ 17.8% في 2028/2029.

وبحلول عام 2029/2030، تشير التقديرات إلى سيناريوهين؛ الأول أساسي يستهدف 18.8%، والآخر إصلاحي أكثر طموحاً يرفع النسبة إلى 20%، تمهيداً للوصول إلى المستهدف النهائي البالغ 25%.

تعميق التصنيع غير البترولي وفي خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، تضمنت السردية الوطنية مستهدفات نوعية للصناعة غير البترولية، حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 31% بحلول 2030، مقارنة بنحو 12.1% في العام المالي 2024/2025.

ويرتكز هذا التوسع على تشجيع الصناعات عالية التكنولوجيا، ودعم الابتكار، والتوسع في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ويزيد من قدرته على النفاذ التصديري.

تحسين الدخل والنمو الاقتصادي وعلى مستوى المؤشرات التنموية الشاملة، تستهدف الدولة تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% بحلول 2029/2030، مقارنة بنحو 3.2% في 2025/2026.

وأكدت الوثائق أن هذا النمو يعتمد على تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، وعلى رأسها الصناعة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتقليص الفجوة التجارية.

وأشارت السردية الوطنية إلى أن هذه المستهدفات تتكامل مع توجه الدولة نحو الاقتصادين الرقمي والأخضر، مع التركيز على القطاعات الصناعية التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وصولاً إلى المستهدف طويل الأجل برفع مساهمة الصناعة إلى نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي.