تتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية متكاملة تستهدف إحداث طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ضمن رؤية طموحة تمتد حتى عام 2030، وترتكز بالأساس على تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من الحوافز والإصلاحات المؤسسية والتشريعية.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف الدولة رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستويات الحالية.

وفي هذا الإطار، تضع الحكومة ملف المناطق الحرة على رأس أولوياتها، حيث تخطط لزيادة عدد المناطق الحرة العامة إلى 14 منطقة، من خلال إضافة مناطق جديدة في دمياط، والغردقة، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب، والعلمين.

ومن المستهدف أن تسهم هذه التوسعات في رفع حصة صادرات المناطق الحرة إلى نحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 20% في عام 2024.

وعلى صعيد خارطة الاستثمار، تشير مؤشرات الأداء الواردة في برنامج العمل التنفيذي لوزارة الاستثمار إلى استهداف زيادة عدد الفرص الاستثمارية الجديدة والمحدثة على الخريطة الاستثمارية بشكل تراكمي لتصل إلى 7945 فرصة بحلول 2029/2030، مقارنة بنحو 2055 فرصة في عام 2023/2024.

كما تسعى الوزارة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، ليصل عدد الشركات الحاصلة عليها إلى 122 شركة بحلول عام 2030، مقابل 42 شركة حالياً.

وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بملف تيسير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، حيث تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر “جاهزية الأعمال” لتصل إلى المركز 50 عالمياً، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية وتحديد جداول زمنية ملزمة لإنهاء المعاملات.

وتشمل المستهدفات خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 5.8 يوم إلى يوم واحد فقط، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 7 أيام إلى يوم واحد، إلى جانب الوصول بنسبة الشركات المؤسسة إلكترونياً إلى 100% بحلول عام 2030، وخفض متوسط زمن الاستجابة لشكاوى المستثمرين إلى يوم واحد بدلاً من 7 أيام حالياً.

أما على صعيد تنمية الصادرات غير البترولية، فتستهدف الدولة تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% في عام 2024.

ويسعى برنامج رد الأعباء التصديرية إلى تعظيم كفاءة الإنفاق العام، عبر الوصول إلى معادلة اقتصادية تحقق عائداً تصديرياً بقيمة دولار واحد لكل جنيه يتم إنفاقه، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.