أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تعزيز دور مديريات التموين باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك وضبط الأسواق، مشددًا على أهمية توحيد منهج العمل وآليات المتابعة الرقابية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري ووكلاء مديريات التموين بكافة المحافظات.

وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، وفي مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر للعاملين بمديريات التموين على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تكثيف التواجد الميداني بالأسواق والشوارع، بما يسهم في منع المخالفات قبل وقوعها، وتعزيز الدور الوقائي والتوعوي للأجهزة الرقابية.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يخل باستقرار الأسواق، سواء من المتعاملين بالسوق أو القائمين على الرقابة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة وتفعيل الغرامات الوزارية حفاظًا على المال العام.

وأوضح الوزير أن تقييم أداء مديريات التموين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس الاكتفاء بالمؤشرات الرقمية المتعلقة بعدد الحملات الرقابية فقط.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وجّه الدكتور شريف فاروق ببدء التنسيق الفوري مع المحافظين لاختيار المواقع الاستراتيجية لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، بما يحقق تغطية جغرافية متوازنة داخل المحافظات، ويضمن توافر السلع الأساسية بالكميات والجودة المناسبة وبأسعار مخفضة.

كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق «اليوم الواحد»، والمتابعة اليومية لتوافر السلع وجودتها، وضمان انتظام صرفها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد الوزير ضرورة الجاهزية الكاملة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الحالة الفنية والصيانة الدورية لكافة مواقع التخزين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.

وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، أعلن الوزير عن منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش تمويني، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية المختلفة، بما يشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما وجه بالارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة والمتميزة، والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط واستقرار الأسواق.