أكد محمد جبران وزير العمل، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل نقلة نوعية في إدارة سوق العمل المصري، وخطوة محورية تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة تشغيل حديثة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا وتكامل السياسات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية ليست مجرد إعلان رسمي، بل نتاج عمل مؤسسي استمر عدة أشهر، شمل حصرًا دقيقًا لبيانات العمالة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمثل الأساس لفهم هيكل سوق العمل المصري واحتياجاته الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على إعداد خريطة شاملة للعمالة والحرف، توضح أماكن تركز القوى العاملة ونوعية المهارات المطلوبة، بما يتيح توجيه برامج التدريب والتأهيل بشكل أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأضاف وزير العمل أن المنصة الرقمية المرتقبة، والمقرر إطلاقها في أوائل عام 2026، ستوفر قناة تواصل مباشرة وسريعة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من الكفاءات المصرية المؤهلة.
وأوضح أن المنصة ستعتمد آليات حديثة لاختيار العمالة، تشمل اختبارات إلكترونية عبر الإنترنت، إلى جانب اختبارات عملية داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة، بما يسهم في تسريع التوافق بين متطلبات سوق العمل في مصر والمهارات المتاحة، وتوفير ملايين فرص العمل بطريقة منظمة وشفافة.

وحول تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال عام 2025، أكد الوزير أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لعبت دورًا مباشرًا في خفض البطالة وخلق فرص عمل نوعية، مشيرًا إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، ومحطة الضبعة النووية، ومزارع الأسماك، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح في البحر الأحمر.