ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة تتبع السلع الأساسية (Track & Trace)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز حوكمة منظومة تداول السلع الاستراتيجية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، ودعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد.

جاء الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي للمنظومة، في ضوء الخطوات الجارية لتطبيق نظم رقمية حديثة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول السلع للمواطنين بكفاءة وعدالة، والحد من الفاقد والهدر.

وشارك في الاجتماع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وأندريه كيرلوف، العضو المنتدب لشركة X TRACE، والمهندس محمد سامح، العضو المنتدب لشركة قدرة إيتاك، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهات المعنية.

كما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل، وحتى وصولها للمستهلك النهائي، بما يسهم في تعزيز الرقابة وإحكام السيطرة على منظومة التداول.

كما ناقش الاجتماع سبل التكامل بين الجهات المعنية، والدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تطبيق نظم التكويد والتتبع الذكي، إلى جانب التحديات الفنية والتنظيمية وسبل التغلب عليها لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تولي أهمية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار الأمن الغذائي. وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، واستمرار التنسيق الفني بين الوزارة والجهات المشاركة، ووضع خطوات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع وتحقيق الاستدامة والكفاءة.