استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 – 2025 حتى 2026 – 2027، والذي يركز على الانضباط المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويأتي البرنامج ضمن إطار رؤية مصر 2030 لتطوير الأداء الاقتصادي وتعظيم المقدرات الوطنية.

وحدد البرنامج مستهدفات رئيسية لإدارة الدين العام، حيث يسعى إلى زيادة متوسط عمر الدين إلى 4.5 سنوات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية، ويحقق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية تصل إلى 20٪.

كما يتضمن إعداد موازنة متوسطة الأجل مع تعزيز الشفافية في إطار الموازنة ومتوسط المدى، وإدراج اعتمادات مالية لدعم تنشيط الصادرات المصرية.

وفي محور تحسين بيئة الأعمال، يركز البرنامج على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتتضمن الإجراءات تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمجتمع التجاري والممولين، وتطوير منظومة الضرائب العقارية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال برنامج المساندة التصديرية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع الإفراج الجمركي للواردات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية في الجهات المعنية بالتصدير.

ويستهدف البرنامج دعم القطاع الخاص من خلال توثيق ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة الذي يضم ثلاثة برامج فرعية رئيسية هي: الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، تحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة النشاط التجاري، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ويشكل هذا البرنامج جزءًا من المحور الثالث لبرنامج الحكومة، وهو بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، ويهدف إلى ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية، كما يشمل البرنامج تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وحماية الأمن القومي، وتطوير الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.

وأشارت إلى أن تحقيق مستهدفات الانضباط المالي سيتيح الوصول إلى فائض أولي بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 81٪ من الناتج المحلي، بما يُسهم في ضمان استدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.