أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن دعم الموازنة العامة من المؤسسات الدولية يمثل أحد المحاور المهمة في السياسة المالية للدولة، خاصة في ظل التزامات سداد الديون، لما يوفره من تمويل منخفض التكلفة وفترات سماح مناسبة.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر جريدة “حابي السنوي السابع”، أن التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية تتميز بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق، إلى جانب فترات سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بما يخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويدعم الاستقرار المالي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي دعم الموازنة من المؤسسات الدولية إلى نحو 9.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الاقتصادية والإصلاحية، وتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي.