مع استمرار الدولة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، تعمل الحكومة على تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز بيئة الأعمال المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الشاملة، وتأتي هذه الخطوة في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز أداء هيئة الاستثمار يرتكز على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، والتي تشير إلى ضرورة تمتع هيئات الترويج بدرجة عالية من الاستقلالية، وبناء علاقات قوية مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات فعالة مع الجهات الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية دون الانشغال بالمهام الإدارية المتعددة، بما يرفع من كفاءة العمليات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب.

وتشير الوزارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تضطلع بعدة مهام تشمل الترويج للاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتنظيم وتقديم الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمشاركة في التفاوض على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار، ورغم هذا الدور المتعدد، فإن التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلى تعزيز لضمان جذب مشروعات نوعية طويلة الأجل، خاصة في القطاعات كثيفة المعرفة، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام.

وأكدت الوزارة أن تحسين الأداء المؤسسي يتطلب تعزيز استقلالية الهيئة، وتحديد أولوياتها الاستراتيجية بوضوح، وتوزيع الموارد البشرية والمادية بشكل فعال، مع تطوير الكفاءات في المكاتب الإقليمية لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى الخدمات دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، وهو ما يسهم في تعزيز اللامركزية ورفع جودة الخدمات الاستثمارية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن السياسات الوطنية للاستثمار تتضمن أيضًا حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى إزالة العوائق، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحفيز المنافسة، وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويأتي تحرير سعر الصرف ضمن الركائز الأساسية لهذه السياسات، ليعيد تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة على التنبؤ بالسياسات المستقبلية، ويمنح المستثمرين الثقة اللازمة لضخ استثمارات جديدة.

وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على بناء منظومة متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشمل تعزيز الشفافية، وتيسير التراخيص والموافقات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات السوق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.