نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة مكثفة أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع لمنشآت مخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضمن سياسة الدولة الحازمة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات.

توجيهات بالتعامل الفوري مع أي تغيير غير قانوني في استخدامات الأراضي أو إقامة أنشطة دون ترخيص

وجاءت الحملة تنفيذًا للتعليمات المباشرة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التعامل الفوري والحاسم مع أي تغيير غير قانوني في استخدامات الأراضي أو إقامة أنشطة دون ترخيص.

وقاد الحملة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بمشاركة نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وذلك تحت تأمين مشدد من شرطة التعمير.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع قاعة أفراح مخالفة، إلى جانب تشميع 8 مخازن غير مرخصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، شملت فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة، بعد منح المخالفين مهل قانونية وإنذارات متكررة لم يتم الالتزام بها.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يطبق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع، مشددًا على أن تحويل الأراضي إلى أنشطة تجارية أو خدمية دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة للقانون والمخططات المعتمدة.

وأضاف أن الجهاز سيواصل حملاته المكثفة والدورية للقضاء على جميع صور المخالفات، حفاظًا على السلامة العمرانية والمظهر الحضاري، وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، بما يضمن بيئة عمرانية منظمة وآمنة داخل المدن الجديدة.

وفي وقت سابق، كان عقد المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعا موسعا مع الشركات المنفذة للمشروعات السكنية، لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها ومراجعة نسب الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والتى يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال حتى تاريخه، ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات، إلى جانب مناقشة أبرز المعوقات التي قد تواجه التنفيذ وسبل تذليلها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بكفاءة التنفيذ.