سجل معدل التضخم الشهري في إجمالي الجمهورية انخفاضًا جديدًا خلال شهر نوفمبر 2025، حيث تراجع بنسبة (-0.2%) مقارنة بشهر أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (263.8) نقطة، مدفوعًا بتراجع أسعار عدد من مجموعات الغذاء الرئيسية، رغم الزيادات الواضحة في بعض السلع والخدمات الأخرى.

جاء الانخفاض الشهري في معدل التضخم بشكل أساسي إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، إلى جانب انخفاض مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%).

كما تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.4%).

في حين شهدت بعض السلع الغذائية ارتفاعات طفيفة، أبرزها مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بالنسبة نفسها، فضلًا عن ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).

على الرغم من التراجع العام، ارتفعت أسعار عدة مجموعات أخرى، من بينها مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، والأقمشة (0.6%)، والملابس الجاهزة (1.2%)، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس (1.4%).

كما شهدت مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعًا بنسبة (2.1%)، إضافة إلى ارتفاع الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%).

وشملت الزيادات أيضًا مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية (0.6%)، والمفروشات (1.3%)، والسلع المستخدمة في صيانة المنزل (1.4%)، وخدمات العيادات الخارجية (1.1%)، وخدمات المستشفيات (2.0%).

كشفت البيانات عن ارتفاع كبير في قسم النقل والمواصلات بنسبة (7.1%)، وهو أعلى معدل بين جميع الأقسام، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة (2.1%)، وارتفاع المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، إلى جانب زيادة أسعار خدمات النقل بنسبة (8.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة (1.3%) مدفوعًا بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة بالنسبة نفسها، وارتفاع خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، كما ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.8%) نتيجة صعود أسعار العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، رغم انخفاض الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.4%).

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية (10.0%) خلال نوفمبر 2025، مقابل (10.1%) في أكتوبر، مما يعكس تباطؤًا محدودًا في وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار، رغم بقاء بعض الضغوط الناتجة عن تكاليف النقل والطاقة والخدمات الصحية.