أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات واسعة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية تمثل ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي المصري، وأن الشركات الفرنسية تواصل توسيع أنشطتها داخل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء مصري – فرنسي موسع جمع هيئة الاستثمار والسفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، وعددًا من كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، بهدف مناقشة تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات.

وأوضح هيبة أن الحكومة تعمل على الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص الجمركي، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين التقييم الجمركي وتقليص زمن الإفراج، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. وأكد أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، اللذين يوفران آليات سريعة وفعّالة لدعم استقرار الأنشطة الاستثمارية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين هيئة الاستثمار والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بما يسهم في مناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع القاهرة، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تعد شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، وأن اللقاءات الدورية تتيح تبادل الخبرات وتسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الفرنسيين.

كما استعرض رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

شهد اللقاء جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، تناولت التحديات المرتبطة بالجمارك وسلاسل الإمداد، إضافة إلى بحث فرص نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.. وشاركت في المناقشات شركات فرنسية بارزة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية واللوجستيات والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها: فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والعمل المشترك، مشددين على أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يشكل خطوة محورية في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار.