ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًّا بملف البعثات؛ باعتباره استثمارًا مباشرًا في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات البحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توجيه برامج الإيفاد نحو التخصصات ذات الأولوية التي تدعم خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتسقة مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة البعثات وتسهيل الإجراءات أمام الباحثين، مع المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للبعثات (2026–2031) وفق مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة البرامج وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، مؤكدًا أهمية أن ترتكز خطة الابتعاث الجديدة على فكر يحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، من خلال ربط برامج الإيفاد بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تلبية احتياجات الوطن وتحقيق طموحاته.

دعم الباحثين

وشدد الوزير على أهمية دعم الباحثين الشباب وتوفير فرص واسعة لهم للمشاركة في البرامج البحثية والتدريبية الدولية، مؤكدًا ضرورة قيام المبعوثين بنقل الخبرات والمعرفة المتقدمة إلى مؤسساتهم فور عودتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية وتعزيز التنافسية العلمية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

خلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبعثات ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2026–2031)، التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية مصر 2030، وتشمل محاور رئيسية تتمثل في: علماء المستقبل، عقول المستقبل، ومهارات المستقبل، وترتكز الخطة على مجموعة من التخصصات الحديثة والمهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كما تتضمن الخطة عدة برامج مشتركة، تشمل برامج الماجستير، الماجستير المشترك، الدكتوراه، برامج تنمية المهارات العلمية، والبرامج التدريبية.

ووافقت اللجنة على تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والجانب الفرنسي، واعتماد الإعلان الخاص ببرامج المنح الفرنسية المشتركة لدراسة درجة الدكتوراه.

كما وافقت اللجنة على تجديد الاتفاقية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-just وقطاع الشئون الثقافية والبعثات.