أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة العمل على تقليل معدل التضخم دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار يمثل حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم، حيث أوضح أن الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال إجراءات مدروسة توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن أي زيادات محتملة في أسعار بعض السلع أو الخدمات يتم الإعلان عنها قبل تنفيذها بوقت كافٍ، بهدف ضمان الشفافية وتهيئة الأسواق والمواطنين لتلك التغيرات، وذلك في إطار حرص الحكومة على التواصل المباشر والصريح مع المجتمع.

كما أكد رئيس الوزراء أن خفض التضخم يمثل هدفًا رئيسيًا خلال العام المالي المقبل 2026، مبينًا أن الدولة تستفيد من أدوات مالية ونقدية متنوعة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوجيه السياسات الاقتصادية بما يضمن استقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد لتقليل تكاليف الإنتاج، مما يسهم بدوره في الحد من الضغوط التضخمية على السوق المحلية.

وأشاد مدبولي بالدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في هذا الملف، خاصة في مجال توفير التمويلات الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم رئيس الوزراء مؤتمره بالإشارة إلى أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الجميع.