كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستسمح بتمديد مهلة الإعفاء الضريبي لخطوط الإنتاج الكبيرة المستوردة، والتي تحتاج فترات زمنية أطول للتركيب والتشغيل على مراحل متعددة، في خطوة تستهدف دعم استقرار العمليات الصناعية وعدم تعطيل الإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الشركات من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة دون التعرض لأي أعباء إضافية نتيجة تأخر التشغيل الكامل للخطوط الإنتاجية، بما يسهم في دعم التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج.

وبحسب ما ورد في الضوابط الجديدة، تقرر زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى ثلاث سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها مصلحة الضرائب، وبذلك يصبح إجمالي مدة تعليق الضريبة أربع سنوات في بعض الحالات.

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغوط التمويلية عن المصانع خلال مراحل التأسيس والتشغيل الأولى، ودعم قدرتها على توجيه السيولة نحو التشغيل والتوسع بدلًا من تجميدها في أعباء ضريبية مؤقتة.

استبعاد بعض السلع من جدول الضريبة حفاظًا على السعر العام

كما شملت التعديلات استبعاد الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، في خطوة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء على المستهلك.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهها لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة المصانع على النمو دون تعقيدات ضريبية.