أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، واستكمالا لخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا وفقًا لقدراتها المالية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بحقوقه التأمينية المستقبلية، بما ينعكس على تحسين قيمة المعاشات.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا.

وأشار “عوض”، في بيان، إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات التي بدأت منذ عام 2019 وحتى 2026، حققت زيادات تدريجية وملموسة؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تدعيم شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير مستوى معيشي كريم لأصحاب المعاشات والمستحقين.

كما أوضح أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يستهدف فئات يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها على 100 عامل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “اسطوانة مدمجة CD”، بحيث تتضمن بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، ثم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.