تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبويوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة ملخص تقرير الرقابة على المبيدات، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث تم التحفظ أكثر من 33 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق ولدى المزارعين وإحالة 7 تجار للنيابة العامة.

وقال التقرير، إنه تم ضبط عدد 33647.5 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 16.823 طن على اعتبار أن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، وبلغ عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات نحو 1215 محلًا منها 832 محلًا مرخصًا، و281 محلًا غير مرخص، و102 محل تحت الترخيص، كما تم تحرير عدد 7 محاضر للعرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث في حالة رصد الدولة المستوردة لأي متبقيات مبيدات في الشحنات الورادة إليها فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء. وعدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة بما ينعكس على تحول الآفة، لأن تصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.

وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير، أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثبات بيئى، موضحًا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030 بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويا لـ50% من المستهلك حاليًا.