أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تستند إلى منهجيات دولية لضمان الشفافية والمساءلة وجودة البيانات.

وأوضح الوزير أن القاعدة الجديدة تعتمد على نظام متكامل لجمع البيانات يتماشى مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى نظمًا حديثة لإدارة بيانات التعليم وتوظيفها في رسم السياسات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن هذا التطوير يعزز قدرة الدولة على التخطيط الدقيق للمشروعات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المعلمين، وتحديد احتياجات المدارس، وخفض كثافات الفصول، وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن الوزارة استندت في هذا العمل إلى التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن قاعدة البيانات أسهمت بالفعل في تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة، من بينها خفض كثافات الفصول عبر إضافة نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة، ومعالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، فضلًا عن تحديث الجداول الدراسية لرفع كفاءة التدريس وزيادة الوقت التعليمي الفعلي.

وأكد الوزير أن إطلاق هذه القاعدة يمثل خطوة محورية في تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل المنظومة التعليمية، ووضع مصر ضمن الحركة العالمية الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد.