أشادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضبط الشركات غير المرخصة والكيانات الوهمية التي تدّعي تنظيم برامج سياحية أو رحلات حج وعمرة، وتستغل المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

وأوضحت الغرفة أنها تتابع باهتمام وتقدير جهود الجهات الأمنية، وخاصة قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لمتابعة تلك الشركات على مستوى كل المحافظات، والتي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم خدمات سياحية شرعية.

وتستغل هذه الكيانات غير القانونية وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة للترويج لأنشطتها، فيما تقوم الجهات الأمنية بملاحقتها واعتقال المسئولين عنها، وضبط أدوات الإدارة مثل الأختام، الأكلاشيهات، جوازات السفر، دفاتر إيصالات الاستلام، ومواد الدعاية والإعلانات، ثم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وليد خليل، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من الاحتيال وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى الحفاظ على الدخل القومي من السياحة، إذ إن هذه الشركات غير المرخصة لا تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار، ولا تسدد مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم.

وأضاف خليل أن الغرفة تواصل رصد نشاط هذه الكيانات في جميع المحافظات، خاصة في رحلات الحج والعمرة، وتبلغ الجهات المختصة بما يتم رصده، كما تنشر أسماء هذه الشركات على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتحذر المواطنين من التعامل معها، مع تقديم بلاغات للنائب العام ضد المخالفين.

وشدد وليد خليل على استمرار لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية في متابعة هذه الشركات وكشف نشاطها أمام المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحد من نشاطها وحماية حقوق المواطنين والدولة.