ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي،  ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وسعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الري، ومحمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونهاد مرسي، مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، في عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

وتم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وطنياً، حيث تتضمن موافقة اليوم عدداً جديداً من المشروعات التي تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري، فضلاً عن تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانباً من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، حيث يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المُستدامة “رؤية مصر 2030″، وخطط الدولة الرامية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواكبة التوجه العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالمياً في هذا المجال.