شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تقوم بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض المحسنات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها في الأسواق ضمن المنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي، وتوريدها إلى بعض المطاعم.

أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والدواجن والمواد الدهنية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى عبوات مدون عليها تواريخ إنتاج لم تَحِن بعد، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج. وكانت المواد المضبوطة تُجهّز داخل عدد من المخازن غير المصرح لها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة مثل: الكفتة، السوسيس، الهوت دوج، اللانشون، البرجر، والشاورما، المخصصة للاستهلاك المنزلي أو للاستخدام في المطاعم، بعد خلطها بمواد ومحسنات طعم وقوام بهدف إخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي.

أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح بالعبث بصحة المواطنين أو المتاجرة بغذائهم، وأن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مؤكدًا أن الجهاز سيتصدى بكل حسم لأي محاولات غش أو تضليل تمس الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن استخدام اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية في تصنيع منتجات غذائية تُباع للمطاعم أو المستهلك النهائي يُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء يتعاونان بشكل مستمر لضمان سلامة الغذاء وتعزيز الثقة في الأسواق، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الرقابية يُسهم في سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الحملات الميدانية، بما يضمن التدخل الفوري لمواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

كما شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال على حساب صحة المواطنين. وأكد أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة وأن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد على أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يسعى للإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن المصري تظل أولوية مطلقة لا تقبل المساومة