كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة إصدار قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية قريبًا.

وأوضح فريد على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن أبرز هذه الضوابط تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

ونوه أن هذه القرار يأتي ضمن عدة قرارات تنظيمية تهدف الهيئة إصدارها خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد.

وأشار إلى إصدار الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال.

وقال إننا مازالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين.

وأضاف فريد أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو، منوهًا أن شركات التأمين لديها المؤهلات التي تمنكها من استمرارية النمو.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين.