كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة يضع التوظيف وتنمية رأس المال البشري في صلب أولوياته مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتوسيع نطاق مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، مؤكدة أن هذا يأتي انسجامًا مع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي ورؤية مصر 2030، والتي تهدف لتحقيق اقتصاد احتوائي قادر على استيعاب كافة الفئات ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

قالت د.رانيا المشاط، خلال حديثها في الحوار المجتمعي الأخير، إن البرنامج يركز على تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتدريب التحويلي مع توفير التمويل اللازم للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسط، مؤكدة أن الهدف هو تهيئة سوق عمل مستدامة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الوظائف المستقبلية والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج عمل الحكومة يتضمن مجموعة من الأهداف الرئيسية لتعزيز العمل اللائق، منها: خفض معدلات البطالة، زيادة مشاركة النساء، دعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتوسيع الحماية الاجتماعية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات أعمال للشباب، وتطوير مراكز التدريب المهني، وتنفيذ برامج للتوجيه المهني والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر، بالإضافة إلى دعم المشروعات الشبابية والنسائية ماليًا وفنيًا.

وأشارت إلى أن جهود تطوير التعليم الفني والتطبيقي تأتي ضمن أولويات البرنامج، من خلال إنشاء مراكز التميز والابتكار، وتحديث المناهج، وتوسيع برامج التدريب العملية والفنية، وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، مضيفه أن هذا سيسهم في تجهيز القوى العاملة لمواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يولي اهتمامًا بالصحة البدنية والنفسية للشباب، من خلال برامج التوعية والصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، وأنشطة ترفيهية ورياضية، مع توسيع خدمات الرعاية المتكاملة للشباب والنشء، وأضافت أن المرأة ستحظى بدعم شامل في برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية لضمان مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية.

وفيما يخص خلق فرص العمل، أوضحت الوزارة أنها تستهدف توفير نحو 923 ألف فرصة عمل داخل وخارج مصر، مع دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وإصدار تصاريح العمل بالخارج لنحو 1.9 مليون شخص، إضافة إلى دعم نحو 1.6 مليون مستفيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير نحو 19،860 فرصة عمل ضمن برامج النمو الأخضر والوظائف المستقبلية في القطاعات الواعدة.