أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر المعنية بالمناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن، وذلك بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويمتد العمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025، بهدف استكمال عمليات الحصر والمراجعة الميدانية قبل تطبيق الآليات التنفيذية الكاملة للقانون.

وينص القانون على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر داخل نطاق كل محافظة، بحيث تتولى هذه اللجان تصنيف المناطق التي تتضمن وحدات مؤجرة للسكن. ويتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وفقًا لمعايير تتعلق بمستوى الخدمات والموقع وطبيعة النشاط العمراني.

يمثل قرار المد استمراراً لخطة الحكومة لضبط السوق العقاري وتحديث بيانات الوحدات المؤجرة، باعتبارها خطوة أساسية قبل استكمال الإصلاحات المتعلقة بالإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويساعد هذا الحصر في توفير قاعدة بيانات دقيقة، يمكن الاعتماد عليها عند تحديد قيم إيجارية عادلة ومتدرجة، تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

كما يعكس القرار حرص الحكومة على تهدئة وتيرة التطبيق، بما يسمح بإتاحة وقت إضافي للمراجعة، ويحد من حدوث ارتباكات محتملة بين الأطراف المعنية.

توقع خبراء عقاريون أن يسهم استكمال الحصر في فتح باب النقاش المستقبلي حول آليات التسوية التدريجية لقيم الإيجار القديمة، بما يضمن موازنة حقوق الطرفين. فالتدرج في التطبيق ومراعاة الفروقات بين المناطق قد يسهم في الحد من الضغوط الاجتماعية، خصوصاً في المناطق الاقتصادية.