أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تشهد توسعاً كبيراً في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك إيماناً راسخاً بهذا النموذج كأداة فعّالة لدفع التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً في هذا الملف، حيث تمت الموافقة على ما لا يقل عن 30 مشروع شراكة من قبل اللجنة العليا خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.

وأكد كجوك أن هذه المشروعات تشمل قطاعات حيوية متنوعة مثل التعليم، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والتوزيع والإنتاج.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تتواجد في مراحل مختلفة من التنفيذ، فبعضها تم طرحه بالفعل للمناقصة العامة، فيما يجري العمل على إعداد عدد آخر تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت منظومة الشراكة سابقاً، أوضح كجوك أن طول فترة الإعداد كان أحد أبرز العقبات التي تعيق سرعة التنفيذ، موضحاً أنه تم اتخاذ إصلاحات قانونية وهيكلية لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الإعداد دون الإخلال بمعايير الكفاءة والشفافية في تصميم المشروعات.

ولفت إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار هو إنشاء صندوق دوّار بقيمة 10 ملايين دولار بالتعاون مع مؤسسة PRV، بهدف تمويل إعداد المشروعات الجديدة بشكل متزامن، مؤكدا أن هذا الصندوق سيسهم في تقليص فترة الإعداد والعرض على اللجنة العليا للموافقة إلى نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط.

وأضاف كجوك أن الصندوق يتم تمويله بالكامل من خلال رسوم النجاح التي تُحصّل من الشركات الفائزة بالعطاءات، ما يضمن استدامة تمويله وإعادة ضخ العوائد في مشروعات جديدة.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن الأداء المالي العام يسير في اتجاه إيجابي، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق نتائج تفوق المستهدفات، حيث سجلت استثمارات عامة بقيمة تتجاوز 120 مليار جنيه خلال العام الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط.

وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية مبكرة تعكس نجاح استراتيجية الشراكة، داعياً إلى مواصلة الجهود لتعزيز هذا التوجه بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.